در اينجا بيان نكته اى لازم به نظر مى رسد و آن عدم نقل بخارى در صحيح خود از امام صادق (عليه السلام) است. ذهبى در ميزان الاعتدال مى نويسد: «جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد... اَحَدُ الاَعْلامِ، بِرٌ، صادِقٌ، كَبيرُالشَّأنِ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخارى.»
نووى در شرح باب حجة النبى از صحيح مسلم آورده:
«فَيهِ حَديثُ جابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ حَديثٌ عَظْيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَل مِنَ الْفَوائِدِ وَنَفائس مِنْ مُهِمّاتِ الْقَواعِدِ وَهُوَ مِنْ اَفْراد مُسْلِمِ وَلَمْ يَرَوْهُ الْبُخارِىُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَواهُ اَبُو داوُودِ كَرَوايَةِ مُسلِم...»
شايد عدم نقل بخارى از آن حضرت، بدين جهت باشد كه بيشتر احاديث امام
صادق (عليه السلام) ـ چنانكه گفتيم ـ بدون ذكر واسطه و سلسله سند تا به رسول خدا يا صحابه است. امّا اولا تمام احاديث آن جناب بدون نقل واسطه نيست چنانكه همين حديث حجة النبى در صحيح و ابوداوود با ذكر سلسله سند نقل شده است و ثانياً پاسخ اين اشكال از ناحيه خود آن حضرت داده شده است:
ابن حجر در تهذيب التهذيب از ابن ابى مريم نقل مى كند كه به ابى بكر بن ابى عياش گفتند چه چيزى سبب شده است كه از جعفر بن محمد سماع حديث نمى كنى؟ پاسخ داد: ما از وى درباره احاديثى كه نقل مى كند پرسيديم آيا شما خود اين احاديث را شنيده اى؟ گفت خير، ولى احاديث مزبور را ما از پدرانمان روايت كرده ايم.
خدشه اى در صحت و حجيت حديث نمى رساند; زيرا بيشتر علماى فريقين، مرسلات عدول را حجت دانسته اند و حتى نقل شده كه امام مالك و امام ابوحنيفه به مطلق مرسلات عمل كرده اند.
استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: مالك و ابوحنيفه و ابراهيم نخعى و حمّاد بن ابى سليمان و غير آنان، از بزرگان فقها، مرسل را حجت مى دانستند، بدين دليل كه راوى اگر به سلسله سند و وسائط فيمابين، اعتماد و وثوق نداشته باشد، نبايد بطور مرسل نقل حديث كند. ولى شافعى مرسل را با دو شرط قبول داشت:
1 ـ مرسل از تابعين مورد وثوق باشد،
2 ـ مضمون حديث، مؤيَّد به روايت مسند يا مرسل ديگرى گردد و يا موافق با قول يا فعل يكى از صحابه باشد.
اما امام احمد بن حنبل گر چه مرسل را ضعيف مى شمارد ولى روايات مرسله را بر قياس مقدم مى دارد.
و اما مرسل نزد شيعه:
صاحب معالم مى فرمايد: قول راجح نزد شيعه آن است كه مرسلات ثقات يا مرسلات كسانى كه جز از ثقات نقل حديث نمى كنند پذيرفته است.
«كَشى» جماعتى از اصحاب ائمه را نام مى برد كه مرسلات آنان به واسطه وثاقتشان به اجماع اماميه پذيرفته است.
بنابراين مى بينيم اگر عذر بخارى در عدم نقل از امام صادق (عليه السلام) ارسال حديث آن جناب باشد (كه در حديث حجة النبى نيست) مرسلات ثقات نزد ائمه و محققان فريقين پذيرفته است. متأسفانه بخارى احاديث مسند آن حضرت تا به پيغمبر (كه در كتب فريقين زياد است) را نيز در صحيح خود نياورده است.
استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: گفته اند كه بخارى احاديث منسوب به حضرت صادق (عليه السلام) را قبول نداشته، به نظر ما اين قبول نداشتن نمى تواند از اين جهت باشد كه بخارى كسى را كه مسلمانان صادق مى نامند صادق نداند، با اين كه وى از طبقه تابعين، كه پايين تر از رتبه امام هستند حديث نقل كرده است، بلكه از آن جهت است كه سند روايات منسوب به آن حضرت را مشكوك مى دانسته; يعنى نسبت به راويان حديث وى شك داشته است. بنابراين بخارى شخص آن جناب را صادق مى دانسته امّا آنان را كه از آن امام حديث نقل كرده اند رد مى نموده است.
جاى تعجب است كه همين استاد ابوزهره در جاى ديگر مى نويسد : حضرتش با حفظ جنبه فقهى، مردى دانشمند در احاديث رسول اكرم بود، به طورى كه محدثان از علماى اهل سنت، روايات وى را تلقّى به قبول مى كردند ـ رواياتى را كه با سلسله سند به وى منتقل مى گرديد، چنانكه محدثان و فقهاى معاصرش از او روايت كرده اند كه از آن جمله اند: سفيان بن عُتَيْبه و سفيان نَوَوِى و مالك و ابوحنيفه و يحيى بن سعيد انصارى و جمع بسيار ديگر.
احتمال ديگرى كه براى عدول بخارى از نقل احاديث جعفر بن محمد وجود دارد آن است كه آن حضرت امام شيعيان زمان خود; يعنى پيشواى مذهبى، غير از مذاهب اهل سنت بوده مذهبى كه بخارى به آن اعتقاد داشته است، ولى مى دانيم كه مدار صحّت حديث، وثاقت ناقلان آن است نه اعتقاد آنان، و بايد گفت كه بخارى خود از جمعى از خوارج نقل حديث كرده، با آن كه عقيده آنان از نظر بخارى و جمهور اهل سنت و شيعه پذيرفته نيست.
نووى در شرح باب حجة النبى از صحيح مسلم آورده:
«فَيهِ حَديثُ جابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ حَديثٌ عَظْيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَل مِنَ الْفَوائِدِ وَنَفائس مِنْ مُهِمّاتِ الْقَواعِدِ وَهُوَ مِنْ اَفْراد مُسْلِمِ وَلَمْ يَرَوْهُ الْبُخارِىُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَواهُ اَبُو داوُودِ كَرَوايَةِ مُسلِم...»
شايد عدم نقل بخارى از آن حضرت، بدين جهت باشد كه بيشتر احاديث امام
صادق (عليه السلام) ـ چنانكه گفتيم ـ بدون ذكر واسطه و سلسله سند تا به رسول خدا يا صحابه است. امّا اولا تمام احاديث آن جناب بدون نقل واسطه نيست چنانكه همين حديث حجة النبى در صحيح و ابوداوود با ذكر سلسله سند نقل شده است و ثانياً پاسخ اين اشكال از ناحيه خود آن حضرت داده شده است:
ابن حجر در تهذيب التهذيب از ابن ابى مريم نقل مى كند كه به ابى بكر بن ابى عياش گفتند چه چيزى سبب شده است كه از جعفر بن محمد سماع حديث نمى كنى؟ پاسخ داد: ما از وى درباره احاديثى كه نقل مى كند پرسيديم آيا شما خود اين احاديث را شنيده اى؟ گفت خير، ولى احاديث مزبور را ما از پدرانمان روايت كرده ايم.
خدشه اى در صحت و حجيت حديث نمى رساند; زيرا بيشتر علماى فريقين، مرسلات عدول را حجت دانسته اند و حتى نقل شده كه امام مالك و امام ابوحنيفه به مطلق مرسلات عمل كرده اند.
استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: مالك و ابوحنيفه و ابراهيم نخعى و حمّاد بن ابى سليمان و غير آنان، از بزرگان فقها، مرسل را حجت مى دانستند، بدين دليل كه راوى اگر به سلسله سند و وسائط فيمابين، اعتماد و وثوق نداشته باشد، نبايد بطور مرسل نقل حديث كند. ولى شافعى مرسل را با دو شرط قبول داشت:
1 ـ مرسل از تابعين مورد وثوق باشد،
2 ـ مضمون حديث، مؤيَّد به روايت مسند يا مرسل ديگرى گردد و يا موافق با قول يا فعل يكى از صحابه باشد.
اما امام احمد بن حنبل گر چه مرسل را ضعيف مى شمارد ولى روايات مرسله را بر قياس مقدم مى دارد.
و اما مرسل نزد شيعه:
صاحب معالم مى فرمايد: قول راجح نزد شيعه آن است كه مرسلات ثقات يا مرسلات كسانى كه جز از ثقات نقل حديث نمى كنند پذيرفته است.
«كَشى» جماعتى از اصحاب ائمه را نام مى برد كه مرسلات آنان به واسطه وثاقتشان به اجماع اماميه پذيرفته است.
بنابراين مى بينيم اگر عذر بخارى در عدم نقل از امام صادق (عليه السلام) ارسال حديث آن جناب باشد (كه در حديث حجة النبى نيست) مرسلات ثقات نزد ائمه و محققان فريقين پذيرفته است. متأسفانه بخارى احاديث مسند آن حضرت تا به پيغمبر (كه در كتب فريقين زياد است) را نيز در صحيح خود نياورده است.
استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: گفته اند كه بخارى احاديث منسوب به حضرت صادق (عليه السلام) را قبول نداشته، به نظر ما اين قبول نداشتن نمى تواند از اين جهت باشد كه بخارى كسى را كه مسلمانان صادق مى نامند صادق نداند، با اين كه وى از طبقه تابعين، كه پايين تر از رتبه امام هستند حديث نقل كرده است، بلكه از آن جهت است كه سند روايات منسوب به آن حضرت را مشكوك مى دانسته; يعنى نسبت به راويان حديث وى شك داشته است. بنابراين بخارى شخص آن جناب را صادق مى دانسته امّا آنان را كه از آن امام حديث نقل كرده اند رد مى نموده است.
جاى تعجب است كه همين استاد ابوزهره در جاى ديگر مى نويسد : حضرتش با حفظ جنبه فقهى، مردى دانشمند در احاديث رسول اكرم بود، به طورى كه محدثان از علماى اهل سنت، روايات وى را تلقّى به قبول مى كردند ـ رواياتى را كه با سلسله سند به وى منتقل مى گرديد، چنانكه محدثان و فقهاى معاصرش از او روايت كرده اند كه از آن جمله اند: سفيان بن عُتَيْبه و سفيان نَوَوِى و مالك و ابوحنيفه و يحيى بن سعيد انصارى و جمع بسيار ديگر.
احتمال ديگرى كه براى عدول بخارى از نقل احاديث جعفر بن محمد وجود دارد آن است كه آن حضرت امام شيعيان زمان خود; يعنى پيشواى مذهبى، غير از مذاهب اهل سنت بوده مذهبى كه بخارى به آن اعتقاد داشته است، ولى مى دانيم كه مدار صحّت حديث، وثاقت ناقلان آن است نه اعتقاد آنان، و بايد گفت كه بخارى خود از جمعى از خوارج نقل حديث كرده، با آن كه عقيده آنان از نظر بخارى و جمهور اهل سنت و شيعه پذيرفته نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر